به نقل از «فارس»

به جای فرافکنی به کارنامه خود و به قانون نگاهی بیاندازید

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۱۷۲۵

به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در یادداشتی نوشت: اعضای شورای اسلامی شهر تهران نامه‌ای به دولت نوشتند و در آن پیشنهاداتی را برای کاهش آلودگی هوا ارائه دادند. پیشنهاداتی از قبیل اینکه خودروهای فرسوده اسقاط شود، زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی توسعه یابد، حمل و نقل برقی به کار گرفته شود، لزوم برخورد با دستگاه هایی که در اجرای قانون هوای پاک ترک فعل کرده اند و توسعه خدمات هوشمند برای کاهش تردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال کجای این نامه به قبای طرفداران دولت و مدیریت شهری قبل برخورده که خواستار استیضاح شهردار از سوی شورای شهر شدند جای سوال و تامل دارد؟

اگر اینان کمی تاکید می کنم کمی کتاب قانون را تورق می کردند و یا به کارنامه ۸ ساله دولت مطبوعشان و نیز مدیریت شهری ۴ ساله خودشان نگاهی می انداختند سخنی که بیشتر شبیه تسویه حساب سیاسی است تا یک مطالبه کارشناسانه را بیان نمی کردند.

برای یادآوری چند سطری برای این عزیزان از قانون و وظایفی که باید دولت و دولتهای قبل انجام می دادند و ندادند را یاد آور می شوم.

در قانون ۲۳ سازمان، دستگاه و نهاد مسئولیت برای اجرای قانون هوای پاک را دارند که شهرداری هم یکی از این دستگاه ها است اما نه متولی اصلی. نیک می دانید آلودگی هوای تهران مربوط به امروز و دیروز نیست و بخشی از آن هم ناشی از شرایط جغرافیایی و سوق الجیشی تهران است اما رفته رفته با ازدیاد جمعیت و افزایش تعداد خودروها آلودگی هوای تهران نیز شدت بیشتری یافت.

توسعه حمل و نقل عمومی و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به عنوان دو راهکار اصلی در کاهش آلودگی هوا مطرح بوده و هست اما چه کسی است که نداند دولت مسئول تامین ۵۰ درصد توسعه زیر ساخت های حمل و نقل عمومی به ویژه در بخش ایجاد و احداث تونل های مترو است. دولت سهم ۸۲.۵ درصدی در تامین اتوبوس ها برای ناوگان حمل و نقل عمومی را دارد که در ۴ ساله مدیریت شهری در دوره پنجم این وظایف کاملا فراموش شد.

حتی کم سابقه ترین افراد در مدیریت شهری و یا مخاطب عام هم می داند که توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی باید با کمک دولت و دولت ها که البته الزام قانونی هم دارد، انجام شود.

پرداخت سهم یک سوم از بهای بلیط مترو نیز سالهاست از سوی دولت ها به طور کامل پرداخت نمی شود. در مدیریت شهری گذشته ریاست وقت شورا بارها از عدم انجام وظیفه دولت حتی با وجود مصوبه هیات وزیران دولت وقت در خصوص تامین 19 هزار اتوبوس گلایه کرد اما فرهیختگان اصلاح طلب آن روز سخنی از استیضاح شهردار وقت تهران نکردند.

از طرفی مسئولیت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، کیفیت خودروهای تولید داخل و نیز سوخت مصرفی آیا با شهرداری است؟

در حالی که خودروهای تولید داخل سه برابر خودروهای خارجی سوخت مصرف می کنند و این امر سبب شده تا روزانه بنزین در تهران بالغ بر 111 میلیون لیتر باشد یعنی 70 میلیون لیتر هدر رفت بنزین که می شود 25 میلیارد دلار. آیا در این زمینه شهرداری تصمیم گیرنده است. البته این نقدی است که به دولت ها وارد است به ویژه دو دولت قبل که این مباحث را به صورت کامل کنار گذاشتند.

شهرداری نه در زمینه تولید خودروها و نه در تولید سوخت متولی و تصمیم گیرنده است و نه آنکه قادر است تمامی هزینه های توسعه زیر ساختهای حمل و نقل عمومی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را بدون کمک های قانونی دولت که باید تخصیص داده شود تقبل کند.

اما بد نیست این فرهیختگان که نادانسته شهردار تهران را متهم می کنند نگاهی به کارنامه 4 ساله مدیریت خود بیاندازند.

در ابتدای دوره پنجم تعداد اتوبوس های فعال در ناوگان حمل و نقل عمومی تهران بیش از 7 هزار اتوبوس بود در سال 96، این در حالی است که بر اساس چشم انداز قانون جامع ترافیک تهران می بایست دارای 9 هزار دستگاه اتوبوس باشد حال عملکرد مسئولان وقت چه بود؟ تعداد اتوبوس های فعال تهران به کمتر از 3 هزار دستگاه رسید و این تعداد را به مدیریت بعد تحویل دادند. یعنی نه تنها بر اساس قانون چشم انداز حرکت نکردندو اتوبوسی به تعداد اتوبو سهای تهران افزوده نشد بلکه کاهش چشمگیری هم داشت.

در دوره مدیریت پنجم شهری هیچ خط جدید مترویی احداث نشد و تنها برخی اقدامات که از سالهای قبل پیشرفت 80 درصدی داشت تکمیل گشت، نظیر بهره برداری از چند ایستگاه مترو که البته آنها هم بعد از افتتاح از دسترس خارج شدند. کمترین واگن مترو به ناوگان ریلی درون شهری اضافه شد و اور هال قطار های شهری مورد غفلت واقع شد. مترو تهران در بدترین وضعیت به مدیریت شهری بعد تحویل داده شد.

با این حال آنانکه امروز به دنبال تسویه حساب های سیاسی هستند آن روزها دم بر نمی آوردند و صحبتی از استیضاح شهردار نمی کردند حال چه شده که عملکرد گهربار ۴ ساله خود را با عملکرد یکساله مدیریت حاضر مقایسه می کنند گرچه در یکسال اخیر به اندازه ۴ سال (۹۶-۱۴۰۰ ) اقدام انجام شده است.

شما به دوستان خود وفا دار بمانید اما از خط صراط منحرف نشوید، عدالت را در گفتار، کلام و نوشتارتان رعایت کنید. این روزها وقت هر چه باشد وقت تسویه حساب های سیاسی نیست ، دود آلودگی هوا بیشتر از همه  بر چشم مردمان شهر می رود و نمایندگان شورا بر حسب وظیفه ذاتی نمایندگی خود می بایست از دولت و دستگاه ها وظایفشان را مطالبه کنند و اگر روزی شهرداری و شهردار تهران هم از وظایف خود کوتاهی کند ما نمایندگان باید آن را مطالبه کنیم اما در این راه به دنبال سیاست بازی نیستیم.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اجرای قانون هوای پاک آلودگی هوای تهران طرفداران دولت قبل مدیریت شهری قبل ناوگان حمل و نقل عمومی مدیریت شهری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۱۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.

به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام